بقلم الإعلامي: علي عبد الرحمن
ظلت نفقات (الإعلام) التقليدي قديما بسيطة لا ترقي إلى الدخول في مسار اقتصادي، وظل (الإعلام) ونفقاته ربيب الحكومات والأنظمة المتعاقبة، تنفق عليه لتحقيق أهداف السلطه في تشكيل الرأي العام وحشد وتعبئة المواطنين وقتما شاءت سلطاتهم.
وفي نهاية النصف الأول من القرن العشرين ظهرت أبحاث ودراسات تناقش المنظور الاقتصادي لوسائل الإعلام، كما ظهرت أقسام الإعلام في بعض الكليات وظهر أيضا المؤتمرات العلميه لهذه الأقسام والتي تناولت المسلك الإقتصادي لوسائل الإعلام.
إقرأ أيضا : علي عبد الرحمن يكتب: تحديات الإعلام المصري
كما توالت الرسائل العلميه التي تتطرق لهذا البعد الإقتصادي لـ (الإعلام) وكانت الجهود آنذاك تبحث عن الإعتدال أو الإقتصاد بين الإسراف والتقتير.
وأصبحت معظم الهياكل التنظيميه لمؤسسات (الإعلام) لاتخلو من وحدات ذات طابع إقتصادي مثل الشئون الماليه والتجاريه والتعاقدات والبيع والتسويق والموازنه والعوائد وغيرها.
وأصبحت إدارات المؤسسات الإعلاميه مسئوله عن المنظور الإداري والإقتصادي للمؤسسة، حيث أن لكل مؤسسه مدخلات (رأس المال، الكوادر البشرية، الأصول، الأهداف).
ولها أيضا مخرجات (المنتج، العوائد، تتحقيق الأهداف، جودة المنتج الإعلامي)، وأصبح علي الإدارة حسن استخدام وتوظيف المدخلات وجودة وربحية المنتجات وإشباع حاجة المواطن للمعرفه وإرضاء إحتياجاته.
وظل النظام الاقتصادي السائد في وسائل (الإعلام) الرسميه هو النظام الشمولي، ومع دخول الوسائل الإعلاميه الخاصه والمستقله والمشتركة ظهرت أنماط إداريه وهياكل عصريه ونظم اقتصاديه تلائم حالة الملاك الجدد.
وهو النظام الرأسمالي الحر القائم على استثمار الأموال وتحقيق العوائد والعمل بأليات السوق وتنافسيته، ويعد توافر العناصر الثلاث لعملية الإنتاج (المادة الخام، رأس المال، الإنتاج) في مجتمع (الإعلام).
الأموال المتدفقه في قطاع (الإعلام)
وهو ما أخضع مؤسساته الإعلامية للمسار الاقتصادي مع دخول رؤوس الأموال واستثمارات القطاع الخاص في مجال (الإعلام)، ومع التقدم التقني والثوره الرقميه والتي صاحبها تطور معدات التصوير والمونتاج والبث والأرشفة.
وتعدد وتنوع وسائل الإعلام وأنشطتها الإسستثماريه وظهور وسائل (الإعلام) الجديدة، وتعدد أدواتها ووسائلها، اهتمت كليات وأكاديميات ومعاهد (الإعلام) بدراسة اقتصاديات هذه الوسائل، وأبحاثها ودراساتها العلمية.
وثبت ضخامة رؤوس الأموال المتدفقه في قطاع (الإعلام) الرسمي وغير الرسمية، من اطلاق شبكات وقنوات وإنتاج برامجي ووثائقي ودرامي ومعدات وأجور ونفقات وتصنيع قطع غيار الأجهزه وصيانتها.ع
عند ذلك أصبح دراسة المسار الاقتصادي للمؤسسات الإعلاميه علما ومنجها واقعيا لابد من الالتزام به في الممارسة العملية على أرض الواقع، ولقد واجه هذا العلم تحديات كبيره في عصر الثوره الرقميه والتعدد والتنوع والمنافسه والاحتكار.
من هذه التحديات: (ارتفاع تكلفة المعدات، الأجور، تكاليف الإنتاج، منافسة المنتجات الأجنبية، منافسة المعلن الأجنبي، هجرة الكوادر الوطنية، المنافسة، الاحتكار).
ويضاف لهذه التحديات إنفاق (الاعلام) الرسمي بدون رسائل أو عوائد، وتغول واحتكار بعض شركات القطاع الخاص الإعلامية، وندرة فرص العمل وهجرة الخبرات لسوق العمل.
وبعد أن كان سوق الانتاج في مجال الإعلام المصري، مشغولا بشركات متعددة في العمل بالمونتاج والتصوير والجرافيك وغيرها من متطلبات الصناعة، أصبح الأمر مقصورا على شركات بعينها بحكم انتمائها القبلي للأسد الجديد.
ذلك الذي بدأ سيطرته الحاكمة على سوق الإنتاج بكل تفاصيله حتى الإعلانات، فقد تم السيطرة عليها بعد أن كانت وكالات (الأخبار والأهرام وطارق نور) وغيرهم من عشرات الشركات التي كانت تتنافس فيما بينهما على التلفزيون المصري وبعض القنوات الجديدة التي ظهرت في حلبة المنافسة.
وهذا حدث في ظل الانفتاح الفضائي الجديد وتخصصت بعض تلك الوكالات في إنتاج وبث الأخبار وغيرها من من شركات أخرى تلبي حاجة ومتطلبات الإعلام المصري.
المجلس الأعلي لتنظيم (الإعلام)
ومبرر كتابة مقالنا هذا في موقعنا هذا عن موضوعنا هذا: هو حتمية العمل بالمنظور الاقتصادي لوسائل الإعلام وخاصة الرسمية ومعها الخاصة التي قضت علي أليات السوق من تكافؤ الفرص ومنع الاحتكار ومعقولية الإنفاق والعوائد.
وأن تضم الهياكل التنظيميه لهذه المؤسسات وحدات ذات طابع اقتصادي تراقب الأداء المالي للمؤسسات، وترقب كافة عناصر المدخلات والمخرجات والأهداف وجودة المنتج وحالة الرضا الجماهيري.ا
وأن يقوم المجلس الأعلي لتنظيم (الإعلام) ولجانه ووحداته، وكذا الهيئات الوطنية للإعلام والصحافه والنقابات بهذا الدور الهام للرقابه علي الصرف والعوائد وتكافؤ الفرص ومنع الاحتكار وعودة الخبرات الوطنيه لسوق (الإعلام).
كما ينبغي للمجلس الأعلي للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة أن يفعل هذا المنهج لدى دارسي (الإعلام)، وكذا الرسائل العلميه حتي نرسي ثقافة اقتصاديات وسائل (الإعلام)، في مجتمعنا المصري وللحديث بقية.