رئيس مجلس الادارة : محمد حبوشة
رئيس التحرير : أحمد السماحي

عصام السيد يكتب : كشف حساب لجنة المسرح

بقلم المخرج المسرحي الكبير : عصام السيد

عندما تم اختيارى لتولى مهام مقرر لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة لدورة 2022 / 2023 كانت لدى تساؤلات حول مهام اللجنة برغم أننى شرفت من قبل بعضويتها عدة مرات، فلقد تم إنشاء المجلس الأعلى للثقافة في البداية ليكون بديلا عن الوزارة التي أصبح من يرأسها (وزير دولة) وكانت لجان المجلس تتولى التخطيط للعمل و تقوم الجهات التنفيذية باتباع الخطة وتقف موقف المحاسبة أمام المجلس، ولكن عودة الوزارة وبكل قوة وخاصة حين تولاها الفنان فاروق حسنى، جعل لجان المجلس استشارية ولا تملك فرض قراراتها أوخطتها على الجهات التنفيذية داخل الوزارة برغم مشاركة مسئولي تلك الجهات في اللجان.

يضاف إلى هذا سحب بعض اختصاصات لجنة المسرح مؤخرا وإسنادها إلى جهات أخرى مثل الموافقة على سفر الفرق المسرحية الممثلة لمصر بالمهرجانات الدولية بإعتبارها جهة محايدة وغير منافسة في الإنتاج المسرحي، وهو مايمكنها من الاختيار وفق المعاير والضوابط التي تليق بالحفاظ على صورة مصر في الخارج فنيا وثقافيا، وأيضا لم تعد تتابع عمل المهرجانات المسرحية الحكومية والتأكد من تطبيق اللائحة الخاصة بكل منها، وتعديلها اذا لزم الأمر، ومساعدة إداراتها على حل المشاكل التى تواجهها.

إقرأ أيضا : سر هروب المسرح المصري إلى الوراء !

و في جلسة جمعت الأستاذ الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس مع مقررى اللجان ومنها بالطبع لجنة المسرح، طرحت كل هذه الإشكاليات واتفق معى معظم مقررى اللجان في بعض النقاط، فاقترح الأمين العام ان تلعب لجان المجلس دور المجالس القومية المتخصصة سابقا فى دراسة معوقات كل نشاط ثقافى والتخطيط لتنفيذ الأهداف العامة لخطة الحكومة المصرية للتنمية المستدامة 2030 وعليه فعلى كل لجنة  ضرورة تبنى مشروعين قوميين فى تخصص كل منها تعمل عليهما اللجنة طوال عامى الدورة .

حاولت لجنة المسرح تشجيع المسرحيين بمسابقة التأليف والدراسات النقدية

لجنة المسرح وتطوير الحركة

وبمجرد اجتماعى بالزملاء أعضاء لجنة المسرح اقترحت عليهم أن يكون دورها هو دعم وتطوير الحركة المسرحية والارتقاء بها، فاللجنة بحكم القانون ليست جهة وصاية على الجهات التنفيذية، ولا تزاحمها فى مسئولياتها، بل هى (بيت خبرة) يساعد تلك الجهات على التخطيط، ويساهم فى مناقشة المشكلات ووضع تصورات لحلول مقترحة، وبذا تتكامل مع تلك الجهات ولا تتعارض معها، واتفق معى الزملاء في هذا التصور وبناء عليه وضعنا سويا خطة طموحة نفذنا بعضها ولم نستطع تنفيذ البعض الآخر، وبرغم هذا أرى أن من واجبى أن أطرح  كشف حساب عن ما قامت به اللجنة لجموع المسرحيين.

كان في البداية اتفاق على استكمال كافة المشروعات التي تبنتها اللجان السابقة وعلى رأسها مسابقة (النصوص والدراسات النقدية المسرحية) في فرعي الدراسات النقدية والتأليف المسرحي، حيث تقدم لها في فرع النصوص المسرحية 45 عمل، وفي فرع الدراسات النقدية 24 عمل، وتم الإعلان عن نتيجة المسابقة في مؤتمر صحفي، وإقامة حفل تكريم للفائزين في المسابقة يوم 22/3/ 2023 .

إقرأ أيضا : صعوبات ومفارقات وطرائف موسوعة المسرح المصري

أما المشروع القومى الأول للجنة – حسب توصيات الأمين العام – فكان اختيار اللجنة إصدار تقرير حال عن المسرح المصرى – مشاكله و معوقاته – من خلال عقد موائد مستديرة عن أوجه النشاط المسرحى المصرى المختلفة (مسرح القطاع العام/ مسرح الثقافة الجماهيرية/ المسرح الجامعى/ المسرح المستقل/ المسرح الكنسى/ المسرح العمالى/ مسارح الهواة ) على أن تصدر لجنة المسرح هذا التقرير تباعا ويرفع الى الجهات والوزارت المشاركة فى العملية الإنتاجية المسرحية لمحاولة حل تلك المشكلات.

و قد قامت لجنة المسرح باختيار صيغة (الموائد المستديرة) لمناقشة تلك الموضوعات لعدة أسباب أولها إنها صيغة مفتوحة لمشاركة كل من يحب ويرغب، ولا تقتصر على مجموعة محددة مثل صيغة المؤتمر، و ثانيها إنها تتيح للكل التقدم بأوراق مكتوبة أو مشاريع تخص الموضوع نفسه، كما تسمح بحرية النقاش داخل كل جلسة مع الالتزام بموضوع الجلسة فقط.

وعلى هذا الأساس تم عقد:

مائدة مستديرة عن المهرجان القومي للمسرح بحضور مجموعة من النقاد والمهتمين من المسرحيين وأيضا المسئولين عن المهرجان، وقد خلصت المائدة الى عدة توصيات رفعتها لمكتب وزير الثقافة للأخذ بها.

مجموعة موائد مستديرة حول المسرح الإقليمي وتحديدا مسرح الثقافة الجماهيرية وقد حضرها مسئولين حاليين وسابقين عن هيئة قصور الثقافة ومجموعة من فنانى الأقاليم وبعض النقاد والمهتمين ، وقد خَلُصت الى مجموعة توصيات تم تنفيذ بعضها بالفعل في تعاون واضح و استجابة كريمة من رئيس الهيئة الفنان هشام عطوة.

إحدى الموائد المستدير التي أقامتها لجنة المسرح حول حقوق الملكية الفكرية

لجنة المسرح وحقوق الملكية

أقامت لجنة المسرح مائدة مستديرة عن (حقوق الملكية الفكرية للأعمال المسرحية والفنانين)، ومائدة مستديرة عن المعوقات المالية والقانونية والإدارية للإنتاج المسرحى في قطاع الإنتاج الثقافي وقد حضرها مسئولي الماليات بالبيت الفني للمسرح لبحث أمر الأوامر المستحدثة لوزارة المالية .

واشتبكت لجنة المسرح مع موضوع شائك من موضوعات المسرح المصرى، حيث لاحظنا في الفترة الأخيرة انتشار ظاهرة السرقة الفنية في عدة وقائع تحت مسميات أخرى ومحاولة تبريرها باستخدام خاطئ لبعض المصطلحات فكان لابد للجنة من عقد (جلسة بحثية) لمحاولة تحديد الفروق التي اختلطت – ربما عمدا – ما بين التأليف والإعداد و الاقتباس والسرقة شارك فيها أساتذة النقد والدراما ومخرجين ومؤلفين .

وكان أمل لجنة المسرح أن تستكمل باقى الموائد لتستطيع اصدار تقريرها عن حال المسرح المصرى ولكن ضيق الوقت – حيث بدأت اللجنة عملها هذه الدورة بعد موعدها الطبيعى بثلاث شهور، إلى جانب أن مدة العمل في لجان المجلس 9 شهور فقط كل عام – إلى جانب بعض تعطيلات إدارية قد عوقت الانتهاء من تقرير الحال. فعلى سبيل المثال تم تأجيل مجموعة موائد مستديرة حول (ماذا يريد المسرحيون من الحوار الوطنى) بعد إعداد طويل ومرهق، حتى فوجئنا بأن أحد الأحزاب قد سبقنا إلى عقد اجتماع للمسرحيين حول نفس الموضوع فرأينا الاكتفاء بذلك الاجتماع وضاعت جهودنا التي بذلت في التحضير.

إقرأ أيضا : وزارة الثقافة تحتفي بموسوعة المسرح المصري للدكتور عمرو دوارة

لكن لجنة المسرح لم تتوقف عند مشروعها القومى فقط، فلقد أقامت فاعلية سنوية جديدة هى معرض الكتاب المسرحى الذى يعقد كل عام خلال الاحتفال بيوم المسرح العالمى فى الأسبوع الاخير من شهر مارس، وتم عقد دورتين للمعرض شاركت فيهما جميع جهات النشر بوزارة الثقافة (الهيئة المصرية العامة للكتاب – المركز القومي للترجمة – أكاديمية الفنون – الهيئة العامة لقصور الثقافة – صندوق التنمية الثقافية – المركز القومي للمسرح – المركز القومي لثقافة الطفل)، إلى جانب دار المعارف واتحاد الناشرين المصريين.

أما النشاط الثانى الذى استحدثته لجنة المسرح فقد كان إصدار مطبوعات نستكمل بها مكتبتنا المسرحية التي تعانى من قلة الدراسات المنشورة برغم توفرها في الجامعات والمعاهد وعند الباحثين الشباب، على أن تتضمن تلك المطبوعات الأبحاث والدراسات النقدية في التمثيل و الإخراج، و كنا نأمل في إصدار الكود المصرى للحريق الخاص بمتطلبات الحماية المدنية فى المسارح وتوزيعه على كل الجهات حتى لا تضارب الطلبات وتختلف من مكان لمكان، وهو مجهود قامت به لجنة سابقة، وأيضا إصدار موسوعة عن 50 مؤلفا و50 مخرجا مسرحيا مصريا مرتبة زمنيا، وهو مشروع أقرته اللجنة منذ عدة سنوات، ولكن للأسف لم نستطع أن ننجز من مشروع الإصدارات سوى كتاب المسرح السياسى للباحث الأستاذ أسامة فوزى، وتحت الطبع كتابين يضمان الأعمال الفائزة في مسابقة (النصوص والدراسات النقدية المسرحية).

و اختارت لجنة المسرح أن يكون مشروعها القومى الثانى هو وضع استراتيجية للمسرح المدرسى لتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 يكون بمثابة دستور للمسرح المدرسى فى جميع مراحله (إبتدائى – إعدادى – ثانوى).

و لهذا حديث آخر…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.