بقلم: محمود حسونة
“إذا لم تستح فافعل ماشئت”، و”الإخوان” فصيل بشري لا يعرف الحياء، بكل أطيافهم وألوانهم وطبقاتهم، والإعلاميون منهم وصلوا إلى أعلى درجات اللاحياء، بعد أن وصلت بهم أكاذيبهم إلى حد الفجور، نتيجة إصرارهم على تضليل الناس بالقول والفعل والسلوك.
الفجور ليس سوى توصيف دقيق لواحدة فقط من صفات هذا الفصيل، ولا تحمل أي تجنٍ على هؤلاء الضالين المضللين الذين ينطقون بلسان واحد ويستخدمون نفس المصطلحات ويطرحون نفس الموضوعات، فهم يأكلون من نفس الوعاء وعلى مائدة واحدة ويتلقون تعليمات موحدة سواء من وليهم ومرشدهم المُضَلِل الأكبر أو من يحل محله أو من ربيبهم التركي الذي وعد بمنع التجاوز على مصر ولكن يبدو أنه مجرد كلام للاستغلال الدبلوماسي.
من تابع فضائياتهم يوم أن أطل علينا المغرور محمد رمضان في فيديو مدته ٤٠ ثانية وهو يحتسي كوباً من الشاي وكأنه يمثل أحد أدواره، ويحاول أن يبدو قوياً متماسكاً وهو الضعيف الهش الذي يخفي دموع الندم والعاجز عن التعلم من خطاياه، ليدعي تحفظ الدولة على أمواله. في هذا اليوم ليلاً أطلت علينا الأبواق الإخوانية عبر مختلف قنواتهم بلسان الضلال الموحد، محاولين إيهام مشاهديهم أن مصر دولة لا أمان مصرفي فيها، وأن بنوكها تسرق مودعيها لصالح الدولة، وتتحفظ على أموال الناس، داعية المودعين بسرعة سحب أموالهم من البنوك المصرية وفتح حسابات في البنوك التركية وإيداعها بها، ولم يكتفوا بذلك بل ناشدو المصريين بالخارج عدم تحويل “مليم واحد” إلى مصر، ودعوا الناس لعدم البيع ولا الشراء في مصر، وقصر مشترياتهم على البضاعة التركية فقط، مطالبين إياهم بدعم الليرة التركية المنهارة، والتخلي عن الجنيه المصري حتى ينهار!!
الغريب أن جميع هؤلاء الكذابين المنافقين الضالين المضلين، تجاهلوا تماماً بيان البنك المركزي وبيان البنك التجاري الدولي يذكروا لا تصريحاً ولا تلميحاً أسباب التحفظ على 6 مليون جنيه من حساب المغرور محمد رمضان، وأنه جاء تنفيذاً لحكم المحكمة، ولصالح ورثة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.
ولعلنا جميعاً نعلم حكاية أشرف أبو اليسر الذي دمر محمد رمضان مستقبله عندما دخل عليه قمرة القيادة، وطلب منه السماح له بتصوير فيديو قصير معه لإسعاد أبنائه به، وبكل حسن النية وافق الطيار، وبكل سوء النية، استغل المغرور الفيديو، وبثه على السوشيال ميديا، ليثير غضب شركة الطيران التي يعمل فيها الطيار، وتفصله بعد تحقيق معه، وحاول أبو اليسر الحصول على تعويض من محمد رمضان بشكل ودي، فهاج وماج وأطل للأسف، على شاشة تلفزيون الدولة الرسمي من خلال برنامج التاسعة ليسخر من الطيار، ولم يجد الرجل المفصول والمغلوب على أمره سوى اللجوء إلى القضاء بعد أن خذله محمد رمضان وخذله أيضاً الإعلام.
أنصف القضاء أبو اليسر وحكم له بتعويض قيمته ستة ملايين جنيه، وبعدها مات الرجل كمداً مما تعرض له على يد المغرور الذي يستغل نجوميته سيفاً مسلطاً على رقاب خلق الله. كان ينبغي على الفنان تنفيذ الحكم وتسليم التعويض إلى الورثة ولكنه أوهم نفسه أن الحكم سقط بوفاة الرجل، فلم يكن أمام الورثة سوى السعي عبر القنوات الرسمية لنيل حقهم، وهو ما تحقق بتحفظ البنك على هذا المبلغ لتسليمه للورثة.
ولأننا تركنا الحبل على الغارب لمحمد رمضان ليزداد غروراً، ويهين فنانين كبار، ويسخر من زملاء له، ويتجاوز في حق قيم المجتمع من دون رادع، وصل هذه المرة إلى حد إهانة الدولة نفسها، بالايحاء للناس بأنها تحفظت على أمواله دون سند قانوني، وهو ما أثار مخاوف البعض من عملاء البنوك حتى خرج البنكين ببيانين يوضحان أن التحفظ على الملايين الستة من أموال المغرور ليس سوى تنفيذا لحكم قضائي.
وإذا كان هذا المغرور قد وصل إلى حد منح أعداء الوطن سكيناً يذبحون به النظام المصرفي المصري ويشككون الناس في النظام السياسي، فإنه بذلك قد تجاوز كل الحدود، وأصبح لا يختلف بأي حال من الأحوال عن الذين طبلوا على الفيديو الذي بثه والذين خرجوا يشككون في مصر ويتجاوزون عليها ويدعون المصريين لإيداع أموالهم في بنوك تركية؛ وإذا كان الأمر قد وصل إلى هذا الحد فإن التهاون معه سيزيده غروراً ودهساً على الناس وعلى القيم وعلى الوطن أيضاً.
لم يعد هناك من حل سوى محاكمة محمد رمضان بتهمة تهديد الأمن القومي، ومحاصرته في نقابة الممثلين ونقابة الموسيقيين اللذين أوقفا من قبل فنانين عن العمل لتجاوز بسيط ارتكبوه في حق الوطن. أما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فينبغي أن تغلق أبوابها في وجه هذا المغرور ولا تسمح لا بإنتاج أعمال له ولا بعرض أي شيء له على قنواتها ولا بالظهور عبر برامج شاشاتها.
التطاول على الوطن لا يمكن التسامح أو التهاون فيه، ومحمد رمضان بفعلته الأخيرة لم يكن ساذجاً ولا بريئاً بل تعمّد تضليل الناس وتشويه سمعة بلده، فهل يختلف بذلك عن الأبواق الإخوانية المضلِلة؟
في حال عدم محاسبة هذا المغرور، سيتم فتح الباب لكل من يتخذه مثلاً أعلى لأن يتشبه به ويسير على نهجه لنفاجأ وقد أصبحنا نعيش في جمهورية الموز، وهو ما لا أعتقد أن الدولة تقبل به وهي التي استعادت عافيتها واستردت مكانتها إقليمياً وعالمياً، ولم تعد تتغافل عن محاسبة أي فاسد مهما كان موقعه، ولا يقبله الشعب المصري الذي التف حول قيادته، ودعمها في قهر الإرهاب وفي كل قرار اتخذته على طريق الإصلاح، شعب قاطع قنوات الإرهاب وأدرك أن كل ما تبثه أكاذيب للنيل من استقرار الوطن وأمن وأمان المواطن، لتتحول إلى قنوات تخاطب نفسها ولا يتجاوز تأثيرها حدود المخدرين الهاربين إلى تركيا مع الركب الاخواني الضال.