بقلم : محمد حبوشة
عشية أمس (25 يناير) وفي إطار التنغيص على مصر والرئيس أثناء احتفال الدولة ببطولات الشرطة المجيدة، ذهبت قناة (مكملين) في بث سمومها مستغلة الوقت الذي بدأت فيه الإدارة الأمريكية في أن تكشر عن أنيابها ضد مصر، وذلك بإنشاء تكتل من الجمهوريين والديمقراطيين بقيادة السيناتور المستقل (بيرني ساندرز) من بين أكثر من 50 عضوا في الكونغرس الأمريكي وقعوا على خطاب يطالب مصر بالإفراج عن ناشطين وحقوقيين.
وقد جاءت مطالب هذا التكتل الكاره لمصر بدعوة الرئيس السيسي إلى ما يسمى بالمصالحة والإفراج عن المعتقيلن السياسيين – طبعا يقصدون الجماعة الإرهابية – وذلك تزامنا مع إفساد فحوى حديثه في أكاديمية الشرطة عن ثورة 25 يناير قائلا: (ثورة 25 يناير التي قادها شباب مخلص متطلع لمستقبل وواقع أفضل وأقول لشباب مصر إن وطنكم يحتاج إلى سواعدكم الفتية وجهودكم الصادقة لاستكمال طريق البناء والتنمية نحو مستقبل مشرق يوفر لجميع المواطنين فرصا سامية نحو حياة كريمة).
ويأتي هذا – للأسف – في وقت طالب فيه مشرعون ديمقراطيون أمريكيون بإطلاق سراح ناشطين يقبعون في السجون المصرية – بحسب زعمهم بسبب ممارستهم حقوق الإنسان الأساسية – جاء ذلك في خطاب يعتزم الأعضاء الديمقراطيون إرساله أمس الاثنين إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست – لاحظ هنا أن التقرير منشور في صحيفة معروفة بالمكايدة لمصر منذ سنوات – علما بأنها تتبنى أجندة الإخوان على طول الخط.
وقال السفيه الخائن لوطنه (محمد ناصر) مهللا: انتظروا المهالك التي هى في طريقها الآن إلى مصر في خلال الأيام القادمة، ملوحا بقضية (ريجيني) التي من المنتظر أن تتحرك خلال الفترة القادمة من جانب الاتحاد الأوروبي، وأضاف وهو يختال كالطاووس: طالب 56 عضوا بالكونغرس ينتمون للحزب الديمقراطي والنائب المستقل (بيرني ساندرز)، من قبل، بحسب الخطاب الذي أطلعت عليه الصحيفة (الواشنطن بوست) طالبوا السيسي بالإفراج عن النشطاء، والحقوقيين، والمعارضين السياسيين.
وأوضح الموقعون على الخطاب أن هؤلاء المساجين (ما كان يجب سجنهم بالأساس)، في إشارة واضحة للحكومة المصرية بأن تجاوزات حقوق الإنسان لن تكون مسموحة حال فوز الديمقراطي (جو بايدن) بالرئاسة الشهر المقبل – وكأنهم أوصياء على مصر وعلى قرارها السيادي – ومن دواعي العجب أن يذكر خطاب أعضاء الكونجرس الديمقراطيين أسماء نحو 20 ناشطا من بينهم الفلسطيني (رامي شعث، والناشط القبطي رامي كامل).
ماهذه المهزلة التي يروج لها (الإعلام الإخواني) في غيبة من جانب وسائل إعلامنا الغارقة في حديث مموج حول (تورتة سيدات نادي الجزيرة)، والصيد في الماء العكر لـ (دينا الشربيني) في تصريحاتها عن طليقها (عمرو دياب)، ومطاردة الفنانة (رانيا يوسف) في كلامها الفج عن مؤخرتها أوعدم ارتدائها الحجاب، والعجيب أن الإعلامي (أحمد موسى) ظهر مضطربا ومحذرا في تلك الليلة مما يمكن أن ينال مصر خلال الأيام القادمة التي وصفها بالصعبة جدا.
يبدو أن إعلامنا عجز عن فهم الرسائل التي ترسلها الدولة المصرية للمجتمع الدولي حول الإرهاب وجهود وزارة الداخلية التي تحدث عنها السيسي لطلاب أكاديمية الشرطة حين قال: (وزارة الداخلية بذلت جهود كبيرة وقدمت تضحيات كبيرة خلال السنين الماضية، وعشان كده وجودكم ليه معنى كبير، خاصة أنكم مستعدين تقدموا كل حاجة من أجل الحماية للحفاظ على كل مصرى، بهنئكم على الانضمام والمرحلة الأولي وإن شاء الله دائما موفقين، وعارف إن فى زيارة للأسر لكم بلغوا تحياتي لأسركم وأشكروهم بالنيابة عنى وعن كل المصريين أنهم أعدوكم بشكل جيد، ولم يبخلوا فى تقديمكم لمصر وتكونوا زخر لها وأمن لها وحماية لها، خلوا بالكم من نفسكم بسبب جائحة كورونا، وفي النهاية بتمني لكم كل تقدير).
ألم ينتبه أحد من إعلامينا إلى أن تصريحات السيسي جاءت في أعقاب قرار محكمة الجنايات أمس (25 يناير 2021)، والذي نشر بالجريدة الرسمية حيث قررت المحكمة بدائرتها (10 جنوب)، بإدراج كيانات وأشخاص على قائمة الإرهاب وبحسب القرار تم إدراج جماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور القرار، كما تم إدراج 16 شخصا آخرين على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات.
ألا يوجد عاقل في قنواتنا يمكن أن يفهم أن القائمة المدرجة للكيانات الإرهابية اشملت أسماء غاية في الخطورة ومنها : ( أحمد عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادى ، هانى هاشم يوسف الديب ، حسين يوسف محمد محمود ، محمد سيد محمد على سودان ، ضياء أحمد محمد المغازى ، مها سالم محمد عزام ، لطفى السيد محمد على ، محمد جمال أحمد حشمت ،حسام الدين عاطف الشاذلى محمد العطار ، عمرو أحمد فهمى خطاب ، عمرو محمد ربيع محمد الحلو ، معاذ نجاح منصور منصور الشرقاوى ، أدهم قدرى مطاوع حسين) على قوائم الارهابين.
علما بأن هذا القرار صدر وتلي علنا بجلسة الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021 بإمضاء أمين سر ورئيس المحكمة، وبناء عليه قررت المحكمة أولا : إنهاء أثر الإدراج رقم 20 لسنة 2017 إدراج الإرهابين المنشور في الوقائع المصرية بالعدد رقم 197 في 29 أغسطس لسنة 2017 مالم يكن أيا من السابق إدراجهم بهذا القرار، مدرج على قائمة الإرهابين، بموجب قرار آخر سارى، وثانيا : إدراج الاخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية، ثالثا: إدراج المحكوم عليهم والآتى أسمائهم على قائمة الارهابين أبرزهم (حسن عز الدين يوسف مالك وكرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليم وفارس السيد محمد عبد الجواد وفاتن أحمد إسماعيل محمد)، رابعا: ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية وتنفذ آثاره اعتبارا من تاريخ نشره.
وهنا لابد أن نشير إلى أن القرارات الخمسة التالية:
1- حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته.
2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.
3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.
5- حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.
لها مالها من آثار جانبية في استفزاز آلة الإعلام الإخوانية خاصة في ظل احتفالات عيد الشرطة (25 يناير2021)، والحقيقة أنه كان يجب على قنواتنا أن تفسر الدلالات التي تكمن وراء قرارات محكمة الجنايات، وأن تكون على أهبة الاستعداد لردة فعل (الإخوان الإرهابية) على تلك القرارات التي هى بالتأكيد لها رد فعل على مستوى الإدارة الأمريكية، وخاصة الصقور الديمقراطيين في محاولة النيل من مصر في عز إنجازاتها الاقتصادية وتنظيمها لمونديال اليد العالمي، وجهودها المشهودة في مساندة القضايا العربية، وهو ما تجسد في تشكيل تكتل – ربما ليس له وزن يذكر من وجهة نظري – دفع إلى تهليل الإعلام الإخواني الذي يحاول أن ينفخ في النار من خلاله في إطار التغطية والتعميةعلى قرارات محكمة الجنايات.
عجبت جدا لجرأة وصفاقة الخائن (محمد نصر) في استضافته لكل من (أيمن نور) والأفعي (إبراهيم منير) اللذين ذهبا في خطاب صعبانيات عبراجترار ذكرياتهم عن (أحداث 25 يناير) التي وصفوها – نفاقا – بأعظم ثورة في التاريخ المصري بعد ثورة 1919، فضلا عن إطلاق لآءاتهم الاستنكارية مرفقة بحديث مغلوط عن فشل ثورة 30 يونيو التي خرج فيها أكثر من 30 مليون مصري في تحد صريح وواضح لحكم الإخوان الذي كان على وشك الدخول بمصر في النفق المظلم وإحداث قطيعة مع محيطها الإقليمي والدولي.
وبدوري قلبت في القنوات المصرية عسى أن أجد من ينتبه للحفلة التي أقامتها القنوات الإخوانية تعقيبا على قرار المحكمة الجنائية بطريقة غير مباشرة، حيث ردت على طريقتها بالتشدق بتشكيل تكتل الكونجرس الأمريكي وتوقع المهالك التي يمكن أن تنال مصر خلال الأيام القليلة القادمة، وهم قد ذهبوا في غيهم نحو توقع سقوط النظام المصري في القريب العاجل – على حد تعبير الأفعى الإخوانية إبراهيم منير بأن التغير قادم لا محالة – وبالطبع هذا يتم بيد أمريكا راعية الحقوق!!، لكني وجدت قنواتنا تعيش في الغيبوبة بمناقشة قضايا خلافية مثل: (قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فتحى توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام المجلس الأعلى للإعلام بحجب روابط القنوات الموجودة على موقع “يوتيوب” التى تستمر فى إذاعة الفيلم المسىء للرسول محمد عليه الصلاة والسلام، والذى تم إنتاجه قبل 8 سنوا).
فقط من بين كتيبة إعلامنا الغراء انتبه (عمرو أديب) إلى هذا التكتل الذي وصفه باستهداف متعمد من إدارة بايدن، وقد شرح لنا بهدوء قائلا: لابد أن ننتبه إلى هذه التكتلات التي تشتغل على مصر، خاصة في أعقاب علاقة كانت قوية بين مصر وأمريكا في أثناء إدارة ترامب، ربما أشار (أديب) إلى أن أمريكا دولة لها اعتبارها الذي ينبغي أن يوضع في الحسبان، لكن في المقابل فإن مصر الإقليمي لها دورها المعروف على مستوى العالم، ومن ثم لابد من أن تكون لدينا سياسة طرق الأبواب من جانب نواب البرلمان للذهاب للكونجرس الأمريكي.
ونبه (أديب) إلى ما أشرت إليه شخصيا مرارا وتكرارا من أن يكون للهيئة العامة للاستعلامات في شرح حقيقة أوضاع حقوق الإنسان للمراسلين الأجانب، كما شدد في الوقت نفسه على أن لدينا وزارة خارجية قوية ولدينا شخصيات تتمتع بعلاقات مع شخصيات أمريكية يمكنها أن تعمل (Zoom) خلال الأيام القادمة يمكن من خلاله شرح المواقف المصرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان وشرح أبعاد جهود مصر في قضايا كثيرة من حولنا، كدورنا في قضايا (السودان وليبيا)، فضلا عن القضية الفلسطينية التي تبذل الإدارة المصرية فيها جهود مضنية من خلال سعيها الحثيث نحو حل عادل يضمن حقوق هذا الشعب الذي احتلت أرضه ويتم التنكيل به يوميا دون رحمة.
ربما كنا نتوقع أن إدارة بايدن تضمر الشر لمصر، لكننا لم نتوقع – كالعادة – أن تكون الأحداث سريعة إلى هذا الحد، وبالتالي لابد أن يكون لدينا خطط إعلامية جاهزة وتحت الطلب تستطيع أن تتحكم في مجريات الأحداث وتتصدي بوعي لحملات جاء متسارعة في إطار التغطية والتعمية على قرار محكمة الجنايات التي أكدت على ضرورة الانتباه إلى خطر تلك الجماعة الإرهابية التي ماتزال تتحكم في بعض وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية وتوجهها في تنفيذ أجندتها المعادية لمصر.. فهل نفيق من غيوبة إعلامنا الغارق في القضايا المحلية التي تنال بشكل غبي من إنجازات الدولة المصرية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يبذل الغالي والنفيس من أجل بلده التي يراها (أم الدنيا) تلك التي ألهمت البشرية منذ فجر التاريخ وحتى اليوم.