رئيس مجلس الادارة : محمد حبوشة
رئيس التحرير : أحمد السماحي

المهرجانات تهدد الأمن القومي الغنائي في مصر!

نقيب الموسيقيين هاني شاكر لايقوى على التصدي للظاهرة في ظل قانون عاجز عن الردع

بقلم : محمد حبوشة

بداية: لا يوجد في علم السياسة تعريف متفق عليه للأمن القومي، وتدور معظم التعريفات الخاصة بالأمن القومي حول ارتباطه بحماية الدولة من جميع الأخطار الداخلية والخارجية، ومن بين التعريفات الشاملة للأمن القومي تعريفه بأنه (القيم النظرية والسياسات والأهداف العملية المتعلقة بضمان وجود الدولة، وسلامة أركانها، وديمومة مقومات استمرارها وشروط استقرارها، وتلبية احتياجاتها، وتأمين مصالحها، وتحقيق أهدافها، وحمايتها من الأخطار القائمة والمحتملة داخليا وخارجيا مع مراعاة المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية).

ومن أجل هذا وذاك فإنني أعتبر أن من يعبث بالذائقة الغنائية المصرية أمر يخص الأمن القومي المصري، ومن ثم ما تحدثه ظاهرات المهرجانات الغنائية يمثل تهديدا مباشرا له في هذا الوقت، لأنها باختصار تسعي سعيا حثيثا لطمس الهوية ومحاولة التأثير على الشباب باعتياد أنماط  فاسدة من الغناء الذي يذهب العقل تماما، بما يصاحبه حركات هيستريا في حفلات الزفاف وغيرها من تجمعات احتفالية أخرى، ومثال ذلك ماشاهدته على الطبيعة وسمعته من صخب وضجيج قبل أسبوعين في حفل (بروم) لابنتي الصغرى مع رفاقها من خريجي الثانوية العامة بأحد أندية القاهرة المعروفة برصانتها، لذا كانت الصدمة لدي مفزعة بالنسبة لي،كما أن مجرد الاقتراب من مكان الاحتفال كان يمثل مخاطرة كبيرة في حد ذاتها.

جانب مما شاهدته في (البروم)

نعم كان مخاطرة والحمد لله أن (حلاليف) الأمن التي تصدرت بوابة الدخول منعتني من التسلل إلى الداخل وذلك بحكم قبضتهم الحديدية، حيث كان الواحد منهم يبدو مفتول العضلات ويحمل فائضا هائلا من القوة رغم أنه يقف في صمت مطبق كأبي الهول غير مصغ لأية نداءات من التحايل من جانب الأهالي الذين حاولوا الدخول عنوة، وهو الأمر الذي جعلني أنتظر قدوم ابنتي في الخارج وأرقب عن كسب تلك الحركات الهيسترية التي انخرط فيها الأولاد والبنات في سن المراهقة، وهم منتشين بسماع تلك المهرجانات المقززة على مستوى الكلمة المسفة واللحن الصاخب حيث تتداخل الالآت في سباق مخيف نحو الإزعاج الذي اكتظ به المكان.

الدكتورة بسمة محمود، أخصائية الصحة النفسية: تشير إلى الأخطار الناجمة عن تفشي تلك الظاهرة قائلة: أغاني المهرجانات أصبحت ذات شعبية كبيرة لدى جميع قطاعات المجتمع، والفئات العمرية المختلفة؛ وذلك يعود إلى الظروف الاجتماعية والاقتصادية، التي مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة، فضلاً على محاولة بعض الشباب التعبير عن نفسه، ولو بشكل من أشكال التمرد؛ لكن للأسف تحوَّل هذا التعبير إلى ظاهرة، والظاهرة آخذة في التحول إلى لون غنائي، بعد أن أصبحت مستويات ثقافية واجتماعية مختلفة يستمعون لهذا النوع من الغناء في الخفاء، وللأسف يخرج أغلبهم لينكره في وسائل الإعلام والفضائيات.

وتؤكد الدكتورة بسمة، أن (ظهور هذه الأغاني له أكثر من عامل، أولها غياب الرقابة، وثانيها حالة الكبت، التي يعانيها المجتمع، ما يجعلهم يفرغون طاقاتهم بالرقص على موسيقاها الصاخبة، والاستماع لكلماتها المبتذلة، ذات الإيحاءات والألفاظ الجنسية، وقد لا يؤثر ذلك بشكل سلبي في الشباب فوق سن العشرين، أما الخطورة الحقيقية فهي على من هم دون ذلك)، إضافة إلى أن الموسيقى الصاخبة، تخلق شخصاً عصبي المزاج لديه عدوانية شديدة تجاه الآخر، قد تصل إلى حد القتل؛ لأن بعضهم يقوم بالرقص على هذه الموسيقى وهو يحمل في يده (سلاحاً) فضلاً على إحساسه الدائم بالخوف والقلق؛ بسبب توتره، كما أنها تؤثر في درجة إدراكهم ووعيهم بشكل عام، والمثير في الأمر أن بعض المدارس الحكومية والخاصة، وممن يتم تصنيفها في مستويات مرتفعة جداً، تقدم لتلاميذها وأطفالها مثل هذه النوعية في الاحتفالات المدرسية، وهذه كارثة بكل المقاييس، فالمنوط بهم حماية الأطفال منها.

الجمهور في حالة هيستريا على إيقاع المهرجانات

وهنا يكمن التحدي الذي يرقي لتهديد الأمن القومي الغنائي في مصر على هذا النحو:

فمن أبرز التحديات الموجودة هنا، التحدي الديموغرافي المرتبط بتركيبة السكان، فعدد سكان مصر في عام 2020 ناهز 100 مليون شخصا تبلغ نسبة من هم تحت الثلاثين عاما منهم 60%، بينما تبلغ نسبة من هم تحت 14 عاما 33%، وهؤلاء يمثلون الشريحة الخطر التي نبهت لها الدكتورة  (بسمة محمود)، فضلا عن أنه يمثل استهدافا لضرب الذائقة لأكثر من نصف السكان في مصر، في وقت تحاول فيه الدولة استنهاض الهمم من ناحية، ومن ناحية أخرى تبذل جهودا في مشاريع غنائية وطنية تحفز على الالتفاف حول المشروعات القومية الكبرى التي طورت البنية الأساسية بصورة مذهلة لم نعدها خلال الخمسين سنة الأخيرة.

هذا بالتأكيد مايسلتزم وجود أجيال واعية مؤمنة بثقافة العصر، لكن ذلك شريطة أن نحافظ على تراثنا الثقافي الذي يخاطب الروح المصرية الخلاقة والمبدعة، لا أن نجنح نحو طنين وصخب يحرك الأجساد على إيقاع مجنون لا يحمل قيمة ولا معنى على جناح تلك المهرجات التي انتشرت كالنار في الهشيم، في وقت تحاول فيه نقابة الموسيقيين بقيادة الفنان الراقي (هاني شاكر) التصدي بقوة لتلك الظواهر السلبية التي تقض مضاجعنا في الشارع عبر (سائقي الميكروباص والتوكتوك) الذين يمرحون كالذباب الذي يتجمع حول أكوام من القمامة جراء روائحها الكريهة.

وكانت نقابة الموسيقيين في مصر قد أصدرت قرارا بمنع مَن يُعرفون بمطربي المهرجانات من الغناء في المنشآت السياحية والملاهي الليلية، باعتبار أن كلمات أغانيهم (تحمل ألفاظا متجاوزة وكلمات تخالف العُرف القيمي، وتتعدى على الرواسخ الثابتة للمجتمع المصري)، وفقا لبيان النقابة، لكنها لم تشمل في بيانها الأندية الاجتماعية والرياضية التي أصبحت ترسخ لتلك المهرجات في حفلاتها دون ضابط أو رابط، وحتى في ظل استمرار جائحة كرونا لا ترعي الاشتراطات الصحية المطلوبة في مثل تلك التجمعات، فقد لاحظت أن كل الشباب الموجودين – في حفل بروم ابنتي – لايرتدون الكمامة، فضلا عن الزحام الشديد إلى حد التلاصق التام، ما ينذر بكارثة محققة.

الغريب في أمر المهرجانات أن هناك من يحاول فرضه كفن جديد يجب أن نستوعبه ضمن مايسمى بالغناء الشعبي، وهناك أسماء لامعة في الإعلام تهزي ليل نهار للعزف على إيقاع تلك المهرجانات بصخب الحديث المستفز، وأيضا هنالك أقلام مسمومة في الصحافة راحت تتشدق بعبارات ترمي إلى الفوضى تحت زعم إن هذه محاولة للحجر على اختيارات الناس وأذاوقهم، ويرون أن المهرجانات ستنتصر لأنها تتحدث عن مشكلات الناس، رغم أنها تلعب على خلفية نغمة موسيقية متكررة، وذلك على سبيل معارضة قرار نقابة الموسيقين، وهذا يدعو للدهشة والعجب من أمر البعض منها الذين يتبعون (سياسة خالف تعرف).

نموذج لتردي الكلمة التي تم استنباحتها في ظل المهرجانات

ويبدو أن جوقة معرضة قرار النقابة يعجبهم هؤلاء المهاويس الذين يستخدمون موسيقى المهرجانات عبر جهاز الكمبيوتر في تشكيل الألحان ويستعينون بكلمات لكُتّاب شباب، غير محترفين، وتدور معظم أفكار كلماتها حول مشكلات الشباب وأحلامهم، وتختلف عن الاتجاه المعروف في الغناء العربي الذي يركز بشكل أكبر على الحب والرومانسية والموضوع الاجتماعي، وبحسب الموسيقار الكبير (حلمي بكر) فإن مطربي المهرجانات هم بالأساس (جزّارون وسائقو توكتوك) وأن انتشار مثل هذه الأغاني هبط بالفن الغنائي ودفع بعض المطربين الجيدين إلى ترك المجال.

والمدهش حقا أن تدهور حال الغناء يأتى بعد قيام ثورتين، وكان متوقعاً أن ثورة الشارع السياسى ستمتد إلى عالم الغناء ونرى أعمالاً جديدة تعكس طبيعة شعب أدرك قيمة الحرية، ويسعى لبناء وطن أفضل، ولكن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن، فعلى العكس انتشرت بعد ثورة يناير نوعية جديدة من الأغانى تُسمى (أغانى المهرجانات)، وهى أغانٍ يحاول أن يدخلها البعض فى تصنيف الأغانى الشعبية، ويقدمها مؤدون حققوا شهرة سريعة على الساحة الفنية، رغم عدم امتلاكهم لمؤهلات المطربين، سواء فى الموهبة أو مساحة الصوت أو حتى الشكل، وأسماؤهم كلها مستعارة مثل (أوكا وأورتيجا، وفيفتى وسادات وحاحا، وشاكوش، وحموبيكا، والبلدوزر) وغيرهم من أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، ورغم أن البعض وصفهم بـ (الظاهرة المؤقتة) فإنهم أصبحوا الآن، وبالأرقام، الأكثر طلباً فى سوق الحفلات والإعلانات والأفلام.

للأسف الشديد فإن تلك المهرجانات أصبحت ظاهرة بعد أن تبدل الحال وتغير الزمان وتغير معه شكل الأغنية الشعبية التى تحول اسمها إلى اسم أغنية المهرجانات، وانتشرت هذه النوعية من الأغانى فى الأفراح الشعبية منها والـ (كلاس أو الإيليت)، ثم وجد هؤلاء طريقهم إلى المسارح والحفلات وشاشات التليفزيون والإعلانات والأفلام السينمائية والمسلسلات، وذلك رغم كل الانتقادات التى وجهت لها لما تحمله من بعض الألفاظ الخارجة، وقد ذهب خيالهم المريض إلى أن يسوقوا مبررا عن سبب تسميتها (أغانى مهرجانات) هو أنها أغان تعبر عن حالة المهرجان الغنائى، بسبب إمكانية مشاركة أكثر من مطرب فى أغنية واحدة، يردون وينادون على بعضهم البعض بكلمات مختلفة على نفس الإيقاع الموسيقى.

غالبية الجمهور الواعي يرفض هذا الشكل الغنائي

والذي يدعو للعجب والحيرة أكثر أن  هذه الأغانى تصنع (تحت بير السلم) لأنها أغان فقيرة وليس لها أى علاقة بالموسيقى، ويتم تسجيلها – بحسب كلام مهندس الصوت ياسر أنور –  من خلال برامج شبيهة ببرنامج (أوتوتيون) الذى يُعتبر (فلتر) ضبط صوت المطرب عندما تكون هناك أخطاء فى بعض الحروف أو إذا حدث (نشاز)، وهذه البرامج تحولت من استخدامها الصحيح إلى استخدامها فيما يُسمى أغانى المهرجانات، والسبب الذى ساعد فى انتشارها هو أنها لا تحتاج إلى تكلفة مادية، كما أنها لا تحتاج إلى استوديو خاص لتسجيلها، فكل هذه الأغانى يتم عملها فى البيت من خلال جهاز كمبيوتر، كما أن البرامج المستخدمة موجودة على الإنترنت، وهناك شرح لاستخدامها على (اليوتيوب).

 أى أنه أصبح بإمكانك أن تغنّى وتصنع هذه الأغانى فى منزلك بكل سهولة، لأنها عبارة عن إيقاع واحد تغنى عليه، ولا توجد أى جملة لحنية فيها، ولا تعبر عن أى شىء خاص بالموسيقى، وهذه الظاهرة بدأت من خلال (الديجيهات) فى البداية وانتشرت مع الأفلام السينمائية فى آخر عامين، بعد أن أصبح (البلطجى) هو البطل، فكيف لمصر صاحبة الريادة فى الموسيقى أن يخرج منها هذا الشكل المسىء إلى حضارتنا الفنية؟

ويعتقد (أنور) أن هذه الأغانى انحدار لمستوى المواطن المصرى وأنها لن تستمر لأنها ليست فناً من الأساس، بل مجرد موجة ستأخذ وقتها وتنتهى، ومن جانبه ألقى الموسيقار حلمى بكر المسئولية على الجمهور فى انتشار هذه النوعية من الأغانى الهابطة، وقال: (هذه الأغانى لا يمكن أن تسمى أغانى شعبية)، لأنها لا تمت بأى صلة للمطربين الشعبيين الذين يملكون أصواتاً قوية مثل (عبدالمطلب أو محمد رشدى أو أحمد عدوية) وغيرهم من نجوم الأغنية الشعبية، فهى مجرد مجموعة من الألفاظ والكلمات البذيئة يقدمها مجموعة من البلطجية الذين ليس لهم أى علاقة بالغناء، ويتحمل الجمهور مسئولية انتشار هذه الأغانى، لذا لا بد من وجود رقابة فى المنازل؛ إذ كيف يسمح أب أن يسمع أبناؤه هذه الأغانى التى تحتوى ألفاظاً وإيحاءات جنسية تخدش الحياء؟.

والمشكلة من وجهة نظر (بكر) تتلخص في أن هذه الأغانى أصبحت تقدم فى كل الأفلام الآن بهدف الدعاية والربح المادى فقط، حيث يعتمد المنتجون على هؤلاء المؤدين لقلة أجورهم، وارتفاع أسعار المطربين المعروفين، وأفضل وسيلة للتخلص من هذه الأغانى الرديئة هى مقاطعة الجمهور لها، فلو أدار الجمهور ظهره لها سيتلاشى أصحابها من على الساحة، وأطالب أيضاً صنّاع الفن الجيد، أمثال هانى شاكر، بالوجود وعمل أغان جديدة، لأن الانسحاب من الساحة يعطى الفرصة لأصحاب أغانى (التوك توك) و(المهرجانات) كى يفسدوا الذوق العام.

التحرض على العنف بدعوى الغناء

ويقيني الذي لايقبل الشك أن هذه الأغنيات أصبحت تهدد الأمن القومى الغنائي في مصر حاليا، وتبقى مواجهة أغاني المهرجانات مسؤولية مشتركة بين الجميع في الدولة المصرية، وهو ما يتطلب تعديل قانون العقوبات الذي يدعو إلى تشديد عقوبة اللفظ الخادش عموما لتتراوح بين عام وثلاثة أعوام، بدلا من غرامة بقيمة 500 جنيه (30 دولارا) حاليا، وعلى جانب آخر علينا تشجيع الكتاب المميزين وتكريمهم وأن تكون هناك برامج تثقيفية ومسابقات أدبية وشعرية تهتم باللغة العربية، لمواجهة الابتذال والتردي الذي أسفرت عنه هذه المهرجانات اللعينة، فمن يتأمل واقع الحياة الفنية فى مصر يكتشف أنها فقدت الكثير من سحرها وبريقها الخاص، فلم تعد السينما غذاء العقل ولم يعد المغنَى حياة الروح.

هذه المهرجانات ياسادة: ليس لها أى علاقة بالغناء، كما أنها تؤثر بشكل سلبى على الذوق العام لما فيها من كلمات غريبة مبتذلة وليست لها أى علاقة بالشعر أو الغناء، وإنما هى مجرد لحن واحد ويقدِّمها أناس ليس لديهم أى علاقة بالفن، فأى فرد عادى يمكن أن يقدّم هذا الشكل الغنائى، وهم يحاولون تقديم نوعية الأغانى القديمة بأسلوبهم فى الأفراح الشعبية، وذلك لإرضاء الجمهور بجميع انتماءاته واختلافاته فى سماع الأغانى، لذا قاموا بتشويه الأغانى الطربية لكبار المطربين دون الحصول على تصريح بحق إعادة النشر للأغانى القديمة.

وهذه – بحسب تعبير الموسيقار الكبير محمد سلطان – تُعتبر سرقة علنية، وعلى الرقابة التدخل للقضاء على هذه المهزلة، ومن المدهش أن يتم التطاول على الأغانى التراثية القديمة ولا نجد أى رقابة تسعى لمحاسبة هؤلاء الذين يشوهون التراث، وقد بدأت الأزمة مع (محمد سعد) الذى غنى فى فيلمه (اللمبى) أغنية (حب إيه) لكوكب الشرق أم كلثوم، وقامت الدنيا ولم تقعد، لكن بكل أسف هدأت العاصفة وانتهى الأمر دون أى إجراء أو قانون يجرّم تشويه التراث الغنائى، لذا ليس عجيباً أو مدهشاً أن ترى بين الحين والآخر مطرباً مغموراً يعتدى على أعمال الكبار.

أما الأخطر في تلك الظاهرة فهو أن هناك عدداً كبيراً من الدول العربية والأوروبية أصبحت تطلب هؤلاء المهرجانيين بالاسم فى حفلات وأفراح بالخليج، وهذا لايشكل دليلا على نجاح هذا اللون الغنائى بقدر مايروج لانحدار الفن في مصر بطريقة خبيثة، والدليل توقيع شركة (روتانا) مع المدعو (حمو بيكا) على إنتاج ألبوم له، وذلك في إطار استهدافها التاريخي المريب في القضاء على الغناء المصري الحقيقي لحساب (مسجلين خطر) وليسوا مسجلين بالنقابة، فهم ليس لهم أى علاقة بنقابة الموسيقيين، وربما بعضهم مسجل بالنقابة كـ (دى جى) وليس كمطرب.

وأحب أن أنوه في النهاية أنه فى ظل غياب القانون عن الدولة فى هذه الفترة فإن النقابة لا تستطيع السيطرة على ما يحدث من مخالفات كبيرة، وذلك لعدم وجود قانون يمنع هؤلاء من الغناء إلا من خلال تصريحات النقابة بناء على لجنة استماع حتى تقوم بتصنيفهم إما مطرباً أو (منولوجيست).

وإذا كنا نريد حماية الغناء من التشويه وحماية الذوق العام الذي يشكل قضية أمن قومي، فيجب علينا أن نطالب بقانون يجرم كل إنسان يقدم أعمالاً رديئة أو يشوه تراثنا الغنائى، قانون يتصدى لهذه الظاهرة تماما كما يتصدى لمكافحة الإرهاب بحجب المواقع الإلكترونية التي تزيد عن 500 موقعا متنوعا معظمها لمنظمات حقوقية مشبوهة ومواقع إخبارية ملونة بدماء إخوانية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.